• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 91272

اشکالات قانونی تبصره ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷ بررسی می شود

دلایل ناکارآمدی طرح دولت در اصلاح قیمت حامل های انرژی

تبعات اجتماعی افزایش عمومی قیمت های انرژی، در طرح دولت برای بودجه ۹۷ در نظر گرفته نشده بود. از آنجا که این مسئله زندگی اقشار عمومی مردم را با مشکل مواجه می کند، ضروری بود که طرح مذکور اصلاح شود.

چندی قبل دولت در لایحه بودجه سال 97 به منظور افزایش درآمدهای خود و نیز کنترل رشد مصرف بنزین و انرژی، پیشنهاد افزایش قیمت سراسری حامل­ های انرژی را ضمن تبصره 14 و 18 درخواست کرد.

پیشنهادی غیرکارشناسانه که در آن، تبعات این اقدام برای اقشار کمتر برخودار جامعه که در حال حاضر با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند، لحاظ نشده بود.

این موضوع آنچنان حساسیت ها را برانگیخت که برخی آن را  به منزله جرقه ای برای حوادث و اغتشاشات اخیر تحلیل می کنند. همچنین بررسی های بعدی، مغایرت های قانونی این تبصره ها را نیز مشخص کرد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش کارشناسی خود که اخیرا منشر شد، مشکلات این دو تبصره را برشمرده است. عناوین مهم ترین این مشکلات عبارتند به شرح زیر است: [1]

مغایرت تبصره ها با قوانین بالادستی و ایجاد آشفتگی در نظام مالی

طبق بررسی های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، تبصره 14 و 18 به طور واضح با قانون برنامه ششم، قانون تنظیم مقررات مالی، قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت داشته است. ضمن اینکه تبعات اجتماعی افزایش عمومی قیمت ها و اهداف قانون هدفمندی یارانه ها در خصوص توزیع عادلانه یارانه ها  نیز در آن در نظر گرفته نشده است. زندگی و معاش مردم به طرق مختلف، با قیمت حامل های انرژی درگیر است و عملاً دولت توان رصد و محاسبه تمامی تبعات افزایش قیمت حامل های انرژی را ندارد.

همچنین در قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت حامل های انرژی در سال  1389به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده و منابع قانون، برابر میزان افزایش قیمت نسبت به سال پایه محاسبه می شود.

این رویه از سال 1389 تاکنون درحال اجراست و روند مشخصی پیدا کرده است، اما مبنای قیمتی تبصره 18 لایحه بودجه، اختلاف قیمت انرژی در سال های 1396 و 1397 است و عملاً سال پایه عوض شده است که پیچیدگی و نابسامانی را در حساب های مالی یارانه های انرژی مضاعف خواهد کرد.

ابهام در شیوه افزایش قیمت حامل های انرژی

در تبصره 18 به طور کلی به ما به التفاوت افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 1397 نسبت به سال 1396 اشاره شده و مشخص نیست کدام گروه از حامل های انرژی مشمول افزایش قیمت هستند.

این در حالی است که در قانون هدفمند کردن یارانه ها، حامل های انرژی به صورت مجزا تعیین تکلیف شده اند. این موضوع بر ابهام های تبصره 18 افزوده است.

ازسوی دیگر، شیوه تغییر قیمت ها هم به هیچ وجه مشخص نشده است. اینکه آیا دولت می خواهد به صورت یکسان قیمت هر حامل را افزایش دهد یا بین بخشهای مختلف مصرف کننده و یا اقشار مختلف مردم، تفاوت قائل خواهد شد؟

شفاف نبودن محل مصرف درآمدهای حاصل

در تبصره 18 تنها به ذکر عبارت «در جهت حمایت از طرحهای تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی» برای بیان مصارف آن اکتفا شده که عبارتی مبهم است. با توجه به تجربه بنگاه های زود بازده در بودجه سال 85  لزوم شفاف شدن محل مصرف درآمدها به صورت دقیق، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

ایجاد دوگانه غیر واقعی تورم – اشتغال

دولت در قالب تبصره 18 به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی برای ایجاد اشتغال است. بنابراین می توان گفت دولت همزمان با ایجاد تورم به دنبال افزایش اشتغال است.

این درحالی است که همانطور که دولت یازدهم نیز همواره تأکید داشت، مسیر اصلی اشتغال در کشور بهبود مستمر فضای کسب وکار است؛ نه افزایش قیمت ها و استفاده از منابع آن برای تولید شغل آن هم با شیوهای بسیار مبهم.

اجرای این شیوه این تصور را ایجاد می کند که تنها راه ایجاد اشتغال، ایجاد تورم است و اگر تورم نباشد، حتماً رکود رخ می دهد که یک دوگانه غیرواقعی است.

پی نوشت:

[1]: گزارش مرکز پژوهش های مجلس با موضوع بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 71. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره های «14» و «18» لایحه)، شماره های 15725، 1-15725 ، 2-15725

احسان امیدی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

 

ارسال نظر