• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 87369

یکی از اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اعلام کرد: قراردادهای جدید نفتی متناسب با شرایط پروژه‌ها انعطاف‌پذیر خواهند بود.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، دکتر سید مصطفی زین الدین با بیان این که در طول نزدیک به یک قرن، تجربه‌های زیادی در بخش اکتشاف و توسعه میدانهای نفتی و گازی به دست آمده است گفت: شرایط کنونی موقعیت مناسبی برای بازنگری در چارچوب قراردادها فراهم کرده است و لازم است هم در شکل اجرا و هم در محتوای قراردادها با توجه به تجربیات حاصل شده به سمت بهبود حرکت کنیم.

زین الدین گفت: کمیته بازنگری قراردادهای نفتی فرصت مناسبی است که دیدگاه‌های شرکت های کارفرمایی و پیمانکاری کنار هم گذاشته شود.

وی با اشاره به این که بازار نفت یک بازار رقابتی است و چارچوب های تازه باید به نحوی بررسی و به روز شوند که به توانند در شرایط رقابتی پاسخگوی نیاز صنعت باشند گفت: از سوی دیگر این بازار اگرچه به سه متغیر سرمایه، تکنولوژی و نیروی انسانی متخصص وابسته است اما بیش از همه به سرمایه گذاری عظیمی نیاز دارد که از توان بودجه‌های ملی خارج است.

وی با بیان این که جذابیت‌های صنعت نفت می‌تواند این صنعت را به صنعت پیشرو در جذب سرمایه خارجی بدل کند تاکید کرد: باید با توجه به نیاز کشور به اکتشاف و توسعه میدانهای نفتی وگازی و نیاز داخل به منابع نفتی و گازی به گونه‌ای در قراردادها بازنگری شود که تضمین کننده منافع ملی کشور باشد.

زین‌الدین در مورد ضرورتی تاسیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی توضیح داد: در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، ورود شرکت‌های بین‌المللی به عرصه نفت و گاز ایران سخت شد و هم اکنون مساله این است که ما با نوعی عقب افتادگی درسرمایه گذاری مواجه‌ایم. البته انتظار می‌رود به دلیل نقش مهم ایران در بازار نفت و گاز جهان با کاهش تحریم‌ها و محدودیت‌ها، موجی از تقاضا برای ورود شرکت‌های بزرگ نفتی به بازار ایران به راه بیافتد.

این عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی یادآور شد: بدیهی است ما نیز باید آماده مواجه با شرایط تازه باشیم تا علاوه بر افزایش قدرت چانه‌زنی خود، انگیزه‌های لازم را به طرف‌های مقابل بدهیم.

وی در مورد استفاده از تجربیات سایر کشور‌ها در تدوین قراردادهای جدید گفت: قراردادهای نفتی در جهان چارچوب‌های مشخصی دارند و تقربیا معلوم است که هر شرکتی در هر کشوری چگونه عمل می کند و با چه چارچوبی وارد شده است. مطالعه چارچوب قراردادهای کشورهای حاشیه خلیج فارس و حاشیه دریای خزر می تواند به ما نشان دهد که در هر کجا چه چارچوبی بهتر عمل کرده است.

وی افزود: ما باید ازهمه این تجارب استفاده کنیم و از تلفیق آن با ایده‌های تازه‌تر به یک نقطه بهینه برسیم که منافع دو طرف را در برداشته باشد و به اصطلاح وضعیت برد – برد را برای دو طرف رقم بزند.

زین‌الدین با بیان این که پروژه‌ها اولویت‌ها را تعیین می کنند گفت: در میدانهای مشترک باید به یک شیوه عمل شود و در مناطق مرزی سیاست دیگری را در پیش بگیریم. هر پروژه و مختصات آن می تواند بر روی چارچوب قرارداد تا حد زیادی اثرگذار باشد. از طرفی تدوین این چارچوب‌ها بدون توجه به سیاست‌های وزارت نفت و اسناد بالا دستی آن مثل برنامه های ۵ ساله توسعه اجرایی نخواهد بود.

او ادامه داد: عمده فعالیت‌های کمیته تعیین چارچوب برای قراردادهای صنعت نفت، فرایندهای مذاکره و اجراست. در کمیته بازنگری اولویت‌های کلان مانند رجحان اکتشاف و توسعه بر یکدیگر در مناطق و بخش‌های مختلف‌، ابعاد حقوقی و فنی قراردادهای کنونی و مشوق‌های آتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: به جهت سرعت در عمل به گونه‌ای حرکت می‌کنیم که نیاز به تغییر یا تصویب قوانین تازه وجود نداشته باشد و در چارچوب قوانین جاری کشور نسبت به اصلاح قراردادها اقدام شود اما به هر حال این اولویت‌ها و زمان‌بندی اجرای تغییرات است که تعیین کننده نیاز احتمالی به اصلاح در قوانین خواهد بود.

ارسال نظر