• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 90302

در پی ملی شدن شرکت پست، تمامی فعالان دارای مجوز عرضه خدمات پستی باید حداکثر تا یک سال شرایط فعالیت خود را با قانون جدید مطابقت دهند.

به گزارش اقتصادتایمز به نقل از خبرگزاری فارس، در اساسنامه شرکت ملی پست که به تازگی به تصویب رسیده، بر ساماندهی فعالان پستی تاکید شده است.

در ماده 26 این اساسنامه، آمده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تصویب این اساسنامه دارای مجوز و پروانه در زمینه عرضه خدمات پستی بوده‌اند موظفند حداکثر تا یک سال با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به انطباق شرایط خود با این اساسنامه اقدام کنند.

تبصره 1- تاسیس و ثبت شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع است.

تبصره 2- صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت از طریق وزارت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صورت می‌‌گیرد.

ماده 27 اساسنامه شرکت ملی پست می‌گوید: به منظور ایجاد رقابت و توسعه بخش پست، وزارت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این اساسنامه نسبت به ساماندهی فعالیت‌های بخش پست و صدور پروانه‌ برای حداقل در کارور پستی اقدام کند. به منظور تحقق این امر، وزارت متبوع مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ساختار سازمانی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حفظ ساختار موجود معاونت امور پستی اضافه کند.

کارور پستی آن دسته از فعالان حقوقی دارای پروانه و ارائه خدمات پستی که همه یا بخشی از فرایندهای پستی راسا و با استفاده از امکانات خود در نقاط کشور را ارائه کند.

در ماده 28 این اساسنامه آمده، وزارت مکلف است طبق ضوابط و مقررات و نرخ تعیین شده از سوی کمیسیون، ارائه خدمات پایه پستی را در سراسر کشور براساس مصوبات کمیسیون تضمین کند. مابه‌التفاوت نرخ تمام شده خدمات و نرخ مصوب کمیسیون از محل اعتبارات سالانه خدمات پایه پستی به شرکت پرداخت می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و پانزده تبصره در جلسه مورخ سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 1395/5/6 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

ارسال نظر