• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 86307

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: در حال حاضر هر شخص فعال در صنعت نساجی باید ۱۳ برابر نسبت به گذشته نقدینگی داشته باشد تا بتواند مانند قبل به فعالیت خود ادامه دهد.

به گزارشاقتصاد تایمزعلیرضا حائری در گفت‌وگو باایسنا، گفت: صنعت نساجی پس از تحریم ایران و قفل شدن بانک‌های بین المللی کشور با مشکل عدم نقدینگی و تامین نقدینگی روبه رو شده است.

وی سیستم‌ بانکی کشور را به دلیل بدهی بالا و مطالبات معوق که اکنون به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است را ناتوان در تامین نقدینگی صنایع دانست و گفت: هنگامی که کارخانه‌ها و تولید کنندگان نقدینگی کافی برای تامین مواد اولیه نداشته باشند مجبور به کاهش تولید می‌شوند که تعدیل نیرو را نیز به همراه دارد.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: رفع مشکلات صنعت نساجی با لغو تحریم‌ها خصوصا تحریم‌های سیستم بانکی امکان پذیر است، زیرا سیستم بانکی داخل کشور توانایی تامین نقدینگی به این وسعت را برای صنایع نداشته و در صورت عدم لغو تحریم‌ها این مشکل پا برجاست.

تا پایان سال نرخ تورم به ۳۵ درصد می‌رسد

حائری با اشاره به اینکه شروع کار دولت یازدهم امید و انتظار کاهش تورم در دل صنعت کاران ایجاد کرده است، خاطر نشان کرد: این کاهش تورم ایجاد شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال پنج درصد کاهش تورم خواهیم داشت تا میزان تورم از ۴۰ درصد به ۳۵ درصد کاهش پیدا کند و این برنامه برای سال آینده نیز ۱۰ درصد کاهش تورم را پیش بینی کرده است.

وی انتظار کاهش تورم در مردم را منجر به عدم خرید دانست و گفت: بسیاری از مردم به غیر از مایحتاج ضروری مانند خوراک و پوشاک از خرید اقلام دیگر به انتظار کاهش قیمت دست نگه داشته و این امر باعثرکود در بازار شده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اضافه کرد: خرید نکردن مردم باعثانبار شدن کالاها شده که این امر به عدم نقدینگی منجر خواهد شد و کاهش تولید را در پی خواهد داشت که نتیجه آن تعدیل نیروی کار در کارخانه‌ها است.

هشت سال نرخ ارز به نفع قاچاقچیان پایین نگه‌داشته شد

حائری ادامه داد: برخلاف نظر مردم صنایع نساجی در شش ماه دوم سال گذشته و سه اول ماه سال جاری قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم به علت افزایش نرخ ارز، کاهش واردات و ایحاد خلا در بازار رونق خوبی داشته‌اند، اما متاسفانه امید به کاهش قیمت‌ها دوباره رکود نسبی به بازار برگردانده است.

وی با بیان اینکه هنگامی که نرخ ارز پایین بود واردات مقرون به صرفه بود، اما با افزایش نرخ ارز واردات هیچ سودی را برای وارد کننده ندارد، ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته نظر کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ ارز همراه با افزایش تورم بود، اما دولت قبلی هشت سال نرخ ارز را دستوری پایین نگهداشت و یک دفعه نرخ ارز در طول دو سال از هزار تومان به سه هزار تومان افزایش پیدا کرد.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: اگر در هشت سال گذشته نرخ ارز به صورت شیب ملایم افزایش پیدا می‌کرد این شوک به جامعه و اقتصاد وارد نمی‌شد.

حائری اضافه کرد: دولت هشت سال نرخ ارز را به نفع قاچاقچیان و تولید کنندگان خارجی پایین نگهداشت و یک‌باره در طی دو سال با افزایش سرعتی نرخ ارز، شوکی به جامعه و اقتصاد کشور وارد کرد.

ارسال نظر