• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 83041

موافقان و مخالفان طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران اظهارات خود را بیان کردند.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که در مخالفت با این طرح صحبت می‌کرد، در این زمینه اظهار کرد: وضعیت فعلی بخش تعاونی در اقتصاد کشور به هیچ عنوان زیبنده رسیدن به شاخص‌های توسعه نیست و ما باید تلاش کنیم تا آنجایی که امکان دارد بخش‌های کلان اقتصاد را مورد بررسی قرار دهیم اما متاسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه آنچه مانع پیشرفت شده است هزینه و فرصتی است که صرف شده است. وی با بیان اینکه بخش تعاون در اقتصاد کشور نرخ‌های بازدهی را ایجاد می‌کند، گفت: امروز در کشور ما اولویت در ایجاد بنگاه‌های اقتصادی برای تحقق فعالیت‌های مطلوب در زمینه تعاون است اما باید توجه داشته باشیم که بحثاصلی مالکیت نیست، بلکه ناظر بر فعالیت‌هایی است که باید انجام شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از طرحی که به مجلس ارائه شده است، گفت: آنچه که به عنوان اصلاحات مطرح شده غالبا حالت شکلی دارد نه محتوایی در حالیکه اگر قانون فعلی قانون متناسب با شاخص‌های توسعه است قانون بخش تعاون می‌تواند عملکرد سی و چند ساله را در خود جای دهد.

پورابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های تعاونی امکان حضور در بورس را ندارند، بر ضرورت بازنگری در قانون بخش تعاون به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تاکید کرد و گفت: در حال حاضر دولت پیشنهاداتی داده و اعلام کرده که طی یکی دو هفته آینده لایحه‌ای را به مجلس تقدیم می‌کند که اصلاحات اساسی را در بخش تعاون انجام داده است و ما باید تا آن زمان صبر کنیم و بر همان مبنا تصمیم‌گیری کنیم.

همچنین غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت نیز به عنوان موافق این طرح اظهار کرد: به یاد داریم که دولت پیش از این لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده بود که آن را پس گرفت بنابراین مجلس مجبور شد به این شکل برای اصلاح بخش تعاون ورود کند.

وی با اشاره به مقدمه‌ای که در قانون اساسی آمده است، گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره دارد که بخش تعاون دومین بخش اقتصاد کشور در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی تعیین شده است و در سه دهه گذشته برنامه‌هایی که برای رشد این حوزه اختصاص یافته تا حدود زیادی محقق شده است.

جعفرزاده با اشاره به بند یک سیاست‌های ابلاغی، اظهار کرد: هدفگذاری این است که تا پایان برنامه ۲۵ درصد فعالیت‌ها برای بخش تعاون تهیه و به عنوان یک سند به تصویب هیات وزیران برسد.

نماینده مردم رشت در ادامه اظهار کرد: عملکرد سال‌های اخیر نشان داده است چنانچه دستگاه‌ها وظیفه توسعه را بر عهده گرفتند اما ضرورت ایجاب می‌کند که در راستای اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی تاخیر بیشتر در رفع موانع موجب عدم تعادل و توازن لازم در بخش‌های تعاونی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان نیز در مخالفت با این طرح صحبت کرد و گفت: قرار بود تعاون به صورت فرابخشی در نظر گرفته شود که متاسفانه اینگونه نشده است. قرار بود بسیاری از متفکران در این حوزه گرد هم آیند که متاسفانه تحقق نیافته است.

وی خاطرنشان کرد: حتی وزارتخانه تعاون را هم حذف کردند و در این وزارتخانه جدید نمی‌خواهند یک بخشی را به عنوان سازمان برای هدف فرابخشی به تعاون اختصاص دهند.

ندیمی تصریح کرد: وقتی دولت اعتقادی نداشته باشد همراهی نمی‌کند، هنوز عزل و نصب‌ها مساله اول آن وزارتخانه است. معلوم است که در این شرایط رسیدگی نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید برای اصلاح از هم‌اندیشی دولت و مجلس استفاده شود، گفت: باید قبول کنیم در این اندازه که باید به تعاون توجهی نشده است و در تلاش باشیم که با هم‌اندیشی در راستای اقتصادی که گرفتاریش در عرصه معیشت مردم است تعاونی‌ها را فعال کنیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در موافقت با این طرح اظهار کرد: توجه ما در بررسی طرح‌ها و لوایح باید به اسناد بالادستی باشد. آنچه که آقای پورابراهیمی هم مطرح کرد از نوع تجدیدنظر در اسناد بالادستی است و دیدگاه‌های وی در واقع قدری تعارض دارد.

وی تصریح کرد: دولت تصمیم دارد لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند که بر همان اساس اصلاحات کلی صورت گیرد و افزایش سهم تعاونی‌ها به ۲۵ درصد تا آخر برنامه هم پیش‌بینی شده است.

فولادگر با بیان اینکه در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ دولت مکلف شده لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند، گفت: دولت قبلی با تاخیر دو ساله لایحه‌ای را در مجلس هشتم ارائه کرد که بعد آن را پس گرفت و الان ما نیاز به یکسری اصلاحات را احساس کردیم بنابراین چنین طرحی را به مجلس ارائه کردیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه محتوای این طرح ویرایشی نیست بلکه محتوای کافی را دارد، گفت: باید با تصویب این طرح و اجرای آن دولت نقش خود در مورد تعاونی‌ها را از دخالتی به نظارتی تغییر دهد و ماده ۱۲۴ برنامه پنجم نیز به این موضوع صراحتا اشاره کرده است.

وی افزود: دولت جدید اعلام کرده که در جلسه امروز خود در هیات دولت آخرین ماده از لایحه‌اش را به تصویب رسانده و آن را به مجلس ارائه می‌کند بنابراین به نظر می‌رسد باید این طرح به صورت دو شوری بررسی شود در واقع امروز به کلیات آن رای دهیم و تا دو هفته آینده صبر کنیم تا دولت لایحه خود را تقدیم مجلس کند و پس از آن با یک بررسی در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم.

بر اساس این گزارش، محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان نیز در مخالفت با این طرح، اظهار کرد: تعاونی‌ها بر اساس تکلیف قانون اساسی باید در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نقش پررنگی داشته باشند. موضوع اصلاح تعاونی‌ها و تقویت آنها این است که نگاه جامع‌تری به آنها انجام شود.

وی افزود: رفع مشکلات بخش تعاونی‌ها قطعا می‌تواند تحولی را در عرصه اقتصاد نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.

میرمحمدی با بیان اینکه دولت باید در این زمینه لایحه‌ای را ارائه کند، گفت: متاسفانه مغایرت‌هایی در مواد طرحی که به مجلس ارائه شده است وجود دارد که نیازمند اصلاح اساسی است لذا به نظر می‌رسد دولت باید لایحه جامع و مانعی را به مجلس ارائه کند تا مشکلات تعاونی‌ها برطرف شود.

همچنین سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم میناب در موافقت با این طرح، تقویت اتحادیه‌ها در سراسر کشور، تشکیل مجامع شرکت‌های تعاونی، ضرورت نظارت و نه دخالت، تقویت روحیه استقلال را از نقاط قوت این طرح عنوان کرد و گفت: با تصویب این طرح باید در راستای اصلاح ساختار اتاق تعاون و ترویج فرهنگ تعاون گام برداریم.

محمدرضا خباز معاون تقنینی معاونت پارلمانی رییس‌جمهور نیز در این زمینه اظهار کرد: رفع بعضی از معضلات و گرفتاری‌هایی که در اجرای قانون تعاون وجود دارد با آن هدفی که در این طرح تنظیم شده است تطابق دارد لذا دولت در این راستا به فکر اصلاح کلی‌تری از قانون تعاون بر آمده و لایحه‌ای را در دست تنظیم دارد.

وی با تاکید بر اینکه این لایحه امروز در هیات وزیران مطرح و نهایی می‌شود تا به موقع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد، گفت: از آنجایی که نباید کاری کنیم که وقت مجلس با این همه اهمیت کم‌نتیجه باشد به همین دلیل تقاضا می‌شود که نمایندگان تحمل کنند تا دولت لایحه خود را تقدیم مجلس کند که در آن به مواردی از جمله عدم دخالت دولت در امور تعاونی‌ها نیز توجه شده است.

خباز نیز بر بررسی دو شوری این طرح تاکید کرد و گفت: شاید بهتر باشد که در مرحله اول به کلیات طرح مذکور رای دهیم و برای مرحله دوم اجازه دهیم دولت لایحه خود را تقدیم مجلس کند و در آن زمان با لحاظ کردن موارد اشتراک تصمیم لازم و بررسی‌ها انجام شود.

همچنین در این جلسه نماینده اتاق تعاون نیز در اظهاراتی گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دریچه جدیدی را برای حضور جدی در بخش تعاونی ایجاد کرده است و ما باید بدانیم که صرفا در محدوده سیاست نمی‌توان امیدوار به تغییر وضعیت در تعاونی‌ها بود.

وی با بیان اینکه قانون مکلف کرده طی شش ماهه با همکاری اتاق تعاون مرکزی نسبت به تغییرات اقدام کند، گفت: اتفاق عمده‌ای که در این طرح خواهد افتاد کف تغییرات است اما دولت در لایحه‌ای که ارائه می‌دهد باید تغییرات اساسی‌تری را مورد توجه قرار دهد.

نماینده اتاق تعاون افزود: اتاق تعاون مرکزی با کلیات این طرح موافق است اما معتقد است که این تغییرات کم بوده و باید تغییرات اساسی مطابق با لایحه دولت انجام شود.

بر اساس این گزارش، جواد قادری سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز اظهار کرد: مقرر شده که بررسی این طرح به صورت دو شوری باشد تا دولت در لایحه خود نقطه نظراتش را مطرح کند.

وی افزود: باید در بررسی این قبیل طرح‌ها به دو مقوله سیاست‌های ابلاغی و قانون اساسی توجه جدی‌تری داشته باشیم. در سیاست‌های اصل ۴۴ هم به تعاونی‌ها تاکید ویژه‌ای شده است که تکالیفی بر عهده آنها است که ما می‌توانیم حتی از سهام تعاونی‌ها در بورس هم استفاده کنیم.

براساس این گزارش، پس از اظهارات موافقان و مخالفان طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سخنان نماینده دولت، کلیات این طرح به رای گذاشته شد که با ۱۵۹ رای موافق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

ارسال نظر