• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 89883

جواد وکیلی

افزایش مناطق آزاد تجاری و چالش های اقتصاد ملی

نگاهی به کارنامه مناطق آزاد کشور حاکی از آن است که این مناطق در تحقق اهداف قانونی خود موفق نبوده اند و به سبب نقائص ساختاری و عدم استفاده از ظرفیت های این مناطق برای حمایت از اقتصاد ملی به چالشی برای تولید و اقتصاد ملی مبدل شده اند.

در 21 شهریور سال 1372 با تصویب قانون چگونگی اداره منطق آزاد تجاری – صنعتی توسط مجلس شورای اسلامی سنگ بنای ایجاد مناطق آزاد و تجاری و صنعتی با اهدافی همانند تسریع در انجام امور زیر بنایی ،عمرانی و آبادانی –رشد و توسعه اقتصادی – سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ایجاد اشتغال سالم و مولد – حضور فعال در بازار های جهانی و منطقه و تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی در ایران گذاشته شد.از سال 1372 تا سال 1392 تعداد 7 منطقه آزاد تجاری و 65 منطقه وی‍ژه در کشور به تصویب رسید که تا کنون 7 منطقه آزاد و 23 منطقه ویژه راه‌اندازی شده است .دردوران مجلس نهم دو بار لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی به صحن علنی مجلس تقدیم شدکه هر دو بار لایحه مذکور با توجه به شرایط موجود و  کارنامه نامطلوب مناطق آزاد مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفته و از دستور کار مجلس خارج شد. حال دولت یازدهم در خصوص ایجاد 7 منطقه آزاد و 12 منطقه و اقتصادی ، تجاری  و صنعتی جدید در کشور لایحه ای به مجلس ارائه کرده است و به نظر می رسد رایزنی گسترده ای برای جلب نظر نمایندگان مجلس در ایام تعطیلات تابستانی خانه ملت در حال انجام است تا با بازگشت نمایندگان از حوزه های انتخابیه و آغاز اولین جلسات صحن علنی لایحه مذکور با قید دو فوریت و به سرعت به تصویب نمایندگان مردم برسد.

 

نگاهی به کارنامه مناطق آزاد کشور حاکی از آن است که این مناطق در تحقق اهداف قانونی خود موفق نبوده اند و به سبب نقائص ساختاری و عدم استفاده از ظرفیت های این مناطق برای حمایت از اقتصاد ملی به چالشی برای تولید و اقتصاد ملی مبدل شده اند.

 

در حال حاضر با توجه به تسهیلات و مشوق های قانونی در خصوص مناطق آزاد که بیشتر در حوزه های تجارت خارجی، گمرگی و مالیاتی می باشند بیش از هفتاد امتیاز و استثناء تجاری گمرکی در محدوده مناطق آزاد اعمال می‌شود که  این امتیازات موجب سنگین شدن قابل ملاحظه کفه واردات و گشودن دروازه خروج گسترده ارز در این مناطق شده است  .

 

با سوء استفاده از قوانین موجود در مناطق آزاد و همچنین تخفیفات خاص گمرکی واردات و ضعف کنترل مبادی غیر مجاز ورود کالابه مناطق ازاد تجاری این مناطق به نوعی به بار انداز و سکوی قاچق کالای غیر مجاز به کشور تبدیل شده اند که حجم کالای قاچاق از مبادی مناطق آزاد سم مهلکی برای اشتغال و تولید ملی تلقی می گردد.

 

از سویی سوء استفاده از معافیت های مالیاتی نیز به زعم کارشناسان بستر فرار های کلان مالیاتی و ضربه به درآمد ملی  را برای برخی شرکت های مستقر در سرزمین اصلی با ثبت شرکت های صوری در مناطق آزاد فراهم می سازد.

 

فارغ از مباحث فوق الذکر مناطق آزاد تجاری در خصوص جذب سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی با ارزش افزوده صادراتی و یا تامین راهبردی نیاز های داخلی کارنامه موفقی نداشته و رکود و ورشکستگی صنایع در این مناطق مشهود می باشد که این امر در نابسامانی معیشتی و بروز نشانه های فقر در میان ساکنان بومی این مناطق ملموس و قابل ادراک می باشد.

 

در کل می توان اینگونه استنباط کرد با توجه به سابقه نامطلوب عملکرد مناطق ازاد تجاری در دولت های گذشته قوانین، سیاست ها و ساختار های کنونی نیازمند بازنگری جدی با رویکرد توجه به سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی و اقتصاد دانش بنیان می باشد و با وجود ساختار ناهنجار و غیر متعادل فعلی هرگونه اقدام برای افزایش و گسترش مناطق آزاد و ویژ‍ه تجاری و صنعتی علی الخصوص در مناطق محروم و مرزی کشور نه تنها موجب تحقق اهداف اولیه ایجاد این مناطق نمی شود بلکه به عنوان چالشی مهم با آسیب جدی به تولید ملی و اقتصاد کلان نقشی متناقض با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ملی ایفاء خواهد کرد.

ارسال نظر