• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 86352

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور معتقد است: شکایت کارگران به دیوان عدالت نشان از نارضایتی کارگران نسبت به تعیین دستمزد و اجحاف در پرداخت حقوق قانونی آنها است و وزارت کار باید عقب افتادگی دستمزد کارگران را برای سال آینده در نظر بگیرد.

به گزارشاقتصاد تایمزفتح‌الله بیات به ایسنا، گفت: هر ساله طبق ماده ۴۱ قانون کار، کمیته‌های تخصصی برای بررسی حقوق و دستمزد کارگران با رویکرد سه جانبه‌گرایی میان کارگر، کارفرما و دولت تشکیل جلسه می‌دهند و مطابق دو شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و سبد معیشت خانوارها که میانگین چهار نفر است، تعیین دستمزد صورت می‌گیرد.

*اتفاق سال قبل تکرار نشود!

وی ادامه داد: متاسفانه نرخ تورمی که هر سال اعلام می‌شود یا واقعی نیست و یا اینکه همچون سالهای گذشته با چند درصد اختلاف اعلام می‌شود بنابراین اگر امسال اتفاق سنوات قبل تکرار نشود، نرخ واقعی تورم اعلام شود و وزارت کار عقب افتادگی حقوق کارگران را اعمال کند در آن صورت حق واقعی کارگران پرداخت شده است.

*نارضایتی کارگران از تعیین دستمزد منجر به شکایت شد

بیات در عین حال شکایت کارگران به دیوان عدالت را ناشی از نارضایتی نسبت به نحوه تعیین مزد و عدم پرداخت حقوق قانونی کارگران دانست.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه هر چه نرخ تورم بالا برود قدرت خرید کارگر کاهش می‌یابد، افزود: این مساله هم به ضرر اقتصاد کشور و هم به ضرر خانوارهای کارگری است در صورتی که اگر تورم زیر ۲۰ درصد بیاید فشار هزینه‌ها کم شده و قدرت خرید کارگران افت نمی‌کند.

بیات در پایان از شورای عالی کار خواست تا دستمزد سال ۹۳ کارگران را منطقی و مبتنی بر واقعیات زندگی یک خانوار کارگری تعیین کند.

ارسال نظر