• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 88784

currency swap agreement چیست؟

«پیمان پولی دو جانبه» برای عبور از تحریم‌های اقتصادی

در شرایطی که قدرت‌های آمریکایی و اروپایی با اعمال تحریم‌های اقتصادی، مانع استفاده از واحدهای پولی‌شان شده‌اند، استفاده از چنین رویکردی علاوه بر آنکه هم‌راستا با تحولات بین‌المللی است در جهت تامین منافع ملی در شرایط تحریم نیز می‌باشد.

به گزارش اقتصادتایمز به نقل از خبرگزاری دانشجو، بروز بحران مالی ۱۹۹۷ در جنوب شرقی آسیا باعثشد کشورهای آسه‌آن + ۳ روش جدیدی را در تجارت برگزینند که اقتصاد خود را در مقابل نوسانات خارجی مقاوم کنند.

در سال ۲۰۰۰، وزرای اقتصاد این کشورها در شهر چیانگ مای، تایلند گردهم آمدند و «طرح چیانگ مای» را مصوب کردند که منشا تحولات عظیمی در این منطقه شد و به دیگر کشورهای جهان نیز تسری یافت.

یکی از مهمترین مفاد این طرح، توسعه «پیمان‌های پولی دو جانبه» یا currency swap agreement بین کشورهای عضو بود.

تاکنون ۴۷ «پیمان پولی دو جانبه» بین کشورهای مختلف امضا شده است. در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از دو پول محلی انجام می‌شود؛ یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، ازپول کشورهای مبدا و مقصد نیز در تجارت استفاده می‌شود و دلار و یورو نقش محوری در تجارت این کشورها ندارد.

برای مثال، اگر دو کشور ایران و کره جنوبی با هدف تسهیل تجارت بخواهند نقش ارز واسط یعنی دلار را در تجارت فرامرزی ایران کاهش داده و از پیمان پولی دو جانبه نیز استفاده نمایند، در این صورت لازم است بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پولی دو جانبه امضا کنند.

ابتدا کره جنوبی یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند. ریال درون این حساب متعلق به کره جنوبی است. سپس ایران یک حساب به وون(Won) نزد بانک مرکزی کره جنوبی افتتاح می‌کند. مبالغ درون این حساب به وون و متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نرخ برابری ریال به وون را برای یکدیگر در یک دوره مالی تضمین می‌کنند و در این دوره مالیT ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد.

در این مرحله، دو بانک تجاری در دو کشور به عنوان عامل انتخاب می‌شوند. اکنون تاجر ایرانی می‌خواهد از کره جنوبی کالا وارد کند. به تاجر کره‌ای سفارش خرید می‌دهد. تاجر کره‌ای پیش فاکتور را بر حسب وون برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی ریال را در اختیار دارد، اما باید به تاجر کره‌ای وون بپردازد. بنابراین، مبلغ قرارداد به بانک تجاری ایران واریز می‌کند. بانک تجاری ایرانی، این مبلغ را به حساب ریالی کره جنوبی نزدبانک مرکزی واریز می‌کند. بانک مرکزی ایران به کره جنوبی اطلاع می‌دهد که مبلغ قرارداد به ریال، واریز شده است.

بانک مرکزی کره جنوبی نیز معادل مبلغ قرارداد را به وون به بانک تجاری کره‌ای می‌دهد تا به حساب تاجر کره‌ای واریز نماید. با تایید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری کره‌ای، کالا به ایران ارسال می‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. مشابه همین فرآیند نیز در مورد صادرات کالا از ایران به کره جنوبی اتفاق می‌افتد.

1

در پایان دوره مالی توافق شده، بانک‌های مرکزی می‌خواهند حساب ریال و وون را تسویه نمایند. این تسویه می‌تواند از طریق طلا یا دیگر دارایی‌های ارزشمند صورت گیرد. چنانچه اجرای این راهکار با کشورهای دیگری نیز توسعه یابد، تسویه حساب‌ها در پایان دوره با سهولت بیشتری انجام می شود. برای مثال، ایران در پایان دوره مالی توافق شده در تجارت بدون نفت، مبلغ ۸۵ میلیارد ریال به کره جنوبی بدهکاری می‌شود، کره جنوبی مبلغ ۹ میلیارد وون به عراق و عراق نیز مبلغ ۵ میلیارد دینار به ایران بدهکار است. سه کشور وارد فرآیند تسویه سه جانبه می‌شوند و بدهی ایران به کره جنوبی تسویه می‌شود و بدهی کره جنوبی به عراق و بدهی عراق به ایران نیز به تناسب کاهش می‌یابد.

مثال دیگر، ایران به روسیه در پایان دوره مالی ۷۷ میلیارد ریال بدهکار می‌شود، روسیه مبلغ ۱۱۲ میلیارد روبل به چین و چین نیز مبلغ ۱۹ میلیون یوآن به ایران بدهکار است که با تسویه ارزی بدهی سه کشور به یکدیگر صفر می‌شود.

پتانسیل و زیرساخت این فرآیند نیز قبلا در کشور ایجاد شده است. در سال ۱۹۷۴(۱۳۵۳ هجری شمسی) «اتحادیه پایاپای آسیایی»(ACU) با مشارکت کشورهای ایران، هند، پاکستان و شش کشور آسیایی دیگر در تهران تاسیس می‌شود.

2

3

هدف اولیه تاسیس اتحادیه پایاپای آسیایی، تسویه تراکنش‌های مالی و ایجاد زیرساخت تهاتر پولی دو و چند جانبه بین کشورهای عضو بود. با توجه به اینکه دبیرخانه دائم این اتحادیه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر است، می‌توان از ظرفیت این اتحادیه برای تسویه ارزی چند جانبه استفاده بیشتری کرد.

در شرایطی که قدرت‌های آمریکایی و اروپایی با اعمال تحریم‌های اقتصادی، مانع استفاده از واحدهای پولی‌شان شده‌اند، استفاده از چنین رویکردی علاوه بر آنکه هم‌راستا با تحولات بین‌المللی است در جهت تامین منافع ملی در شرایط تحریم نیز می‌باشد.

ارسال نظر