• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 84637

ک کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه بی‌تدبیری دولت گذشته در تشدید آثار تحریم‌ها بر اقتصاد بی‌تاثیر نبود، گفت: ۱۰۰ روز گذشته نقطه‌ی آغاز امیدوار‌کننده‌ای بود که استمرار آن در ۱۰۰‌روزهای پیش‌رو تحولات مثبتی را به تدریج رقم خواهد زد.

به گزارشاقتصاد تایمزعلی دینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که گزارش عملکرد دولت بیانگر تسلط رییس جمهور بر آمار و ارقام و تجزیه تحلیل خوب اقتصادی بود اظهار کرد: گزارش واقع‌بینانه ارائه و سعی نشد که در بیان نارسایی‌های به جا مانده از دولت گذشته تخریبی عمل شود، هرچند که می‌توانست موارد بسیار دیگری از سیاست‌های غلط قبلی را مورد نقد قرار دهد.

وی با اشاره به این‌که ۱۰۰ روز زمان و دوره‌ای کوتاه برای بررسی عملکرد دولت است، افزود: با این وجود روند روبه پایینی که از دوره‌ی قبل آغاز شده بود، اکنون متوقف شده و چشم‌انداز حرکت تغییر و تحول اقتصادی به سمت‌وسوی مثبت است.

این کارشناس در مورد پیش‌بینی دولت مبنی بر تورم ۲۵ درصدی در سال آینده به توقف رشد آن در مدت اخیر اشاره کرد و توضیح داد: این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۲ درصدی در سال گذشته اکنون به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. بنابراین انتظار می‌رود تا میانگین ۱۲ ماه نیز نزدیک به همین ۳۵ درصد باشد. به عبارتی نرخ رشد تورم نسبت به سال گذشته هفت درصد کمتر شده است. بنابراین با ادامه‌ی این روند در سال دوم نرخ تورم به حدود ۲۶ درصد و در سال سوم به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

دینی با بیان این‌که اکنون فرآیند مثبتی در اقتصاد شروع شده و انتظار می‌رود که در ادامه در ماه‌ها و سال‌های بعد اوضاع اقتصادی بهتر از شرایط فعلی شود، بیان کرد: اگر گشایش در اوضاع بین‌المللی استمرار یابد آنگاه انتظارات تورمی موجود در بازار بیشتر فروکش می‌کند به‌طوری که بازار ارز و طلا به موقعیت سال ۸۰ تا ۸۹ بازگشته و احتمال افزایش بازدهی در بازار بورس، رشد جذب سرمایه خارجی و هم‌چنین افزایش صادرات نفت و گاز نیز تقویت می‌شود.

دو رویکرد در رصد حساب‌های بانکی

این کارشناس موسسه پژوهش‌های بازرگانی در ادامه بخشی از اظهارات رییس جمهور مبنی بر این‌که ورود به حساب‌های بانکی شخصی به افراد به معنای نقض حریم خصوصی آنها است را مورد نقد قرار داد و گفت: این در حالی است که در کشور‌های پیشرفته دولت و سازمان امور مالیاتی تمام حساب‌های بانکی را به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی رصد می‌کند.

وی با اشاره به این‌که شاید بحثعدم دسترسی به حساب‌های شخصی با هدف کاهش نگرانی و دغدغه‌ی مردم مطرح شده باشد، افزود: اما نباید فراموش کرد که بین رصد حساب‌های شخصی با هدف مبارزه با پولشویی و پیشگیری از فرار مالیاتی که افکار عمومی آن را به خوبی درک و تایید می‌کنند با تعرض و مصادره اموال بانکی که به هیچ عنوان قابل قبول نیست تفاوت بسیاری وجود دارد.

تحریم یا تدبیر؟

دینی در ادامه به بررسی نقش تحریم و بی‌تدبیری‌ها در شرایط کنونی پرداخت و با اشاره به بحثی تحت عنوان تاثیر حکمرانی ضعیف بر وضعیت اقتصادی اظهار کرد: بر این اساس هنگامی که توانایی لازم برای تبدیل امکانات موجود به ظرفیت‌های تولیدی وجود ندارد، تورم و بیکاری تشدید شده و تعادل اوضاع اقتصادی بر هم می‌خورد و یا این‌که اگر سیاست‌های بازسازی درآمدی کارایی لازم را نداشته باشد شدت فقر نیز افزایش می‌یابد.

حکمرانی ضعیف در دولت قبل

این کارشناس موسسه پژوهش‌های بازرگانی با تاکید بر این‌که تضعیف اقتصاد در نتیجه عملکرد نامناسب دولت امری طبیعی خواهد بود، به‌طوری که در سال‌های گذشته این اتفاق رخ داد بیان کرد: در حالی بیش از ۷۰۰ میلیارد درآمد ارزی به کشور واریز شد که فشارهای تورمی تشدید و ایجاد اشتغال ناموفق بود.

وی با بیان این‌که اغلب سیاست‌های اجرایی طی سال ‌های گذشته کارشناسی نبودند، ادامه داد: به عنوان مثال اعطای تسهیلات برای تاسیس بنگاه‌های زودبازده عملا موجب شد تا با ارائه‌ی این تسهیلات به افراد پول‌ها به ظرفیت مولد تبدیل نشده و در نهایت مطالبات معوق بانکی افزایش و هم‌چنین نقدینگی و تورم تشدید شود.

دینی در بررسی اقدام دولت قبل در احداثمسکن مهر نیز با اعتقاد به این که جهت‌گیری‌های دولت در این رابطه درست بود، عنوان کرد: اما این‌که از سویی پروژه انبوه‌سازی با تاخیر زیاد مورد توجه قرار گرفت و از سویی دیگر به دلیل شتابزدگی در این بخش ظرفیت جذب پایین سرمایه نیز رعایت نشد به‌طوری که پروژه‌ها با کیفیت و منطبق با استاندارد پیش نرفت موجب شد سرمایه‌گذاری بدون توانایی جذب جمعیت هدر رود و اینها مجموعه‌ای از بی‌تدبیری‌هایی است که تحریم در آنها تاثیری نداشت.

مدیریت ضعیف اقتصادی از تحریم پیشه گرفت

این اقتصاد‌دان با بیان این‌که با وجود این‌که بی‌تدبیری‌هایی که در گذشته وجود داشت نباید تحریم‌ها را بی‌تاثیر دانست، افزود: بی تردید هنگامی که مدیریت داخلی اقتصاد قوی نباشد شدت اثر‌گذاری تحریم‌ها نیز افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر این‌که کارآمدی و حکمرانی در دولت در تحریم‌ها نیز بروز می‌کند، ادامه داد: نمی‌توان به صراحت گفت که تحریم یا تدبیر کدام اثر بیشتری بر شرایط فعلی دارد، چرا که در حالی تحریم‌ها در تشدید انتظارات تورمی و حرکت نقدینگی به سمت بازار‌های موازی موثر بودند که در مقابل آن عملکرد ضعیف مدیریتی نیز بر عمق و گستره‌ی آن می‌افزود، این در حالی است که اگر عملکرد بهتری وجود داشت حداقل می‌توانست از سرعت تحریم‌ها بکاهد.

دینی افزود: وقتی که می‌گوییم تحریم‌ها به عنوان عامل خارجی براوضاع فعلی بسیار موثر بوده‌اند به این معنا نیست که عملکرد دولت قبل نادیده شود، چرا که نوع مدیریت و هم‌چنین تعیین خط استراتژیک سیاسی که چندان نیز صحیح نبود اثر سوء این محدودیت‌ها را تشدید کرد.

اولویت‌های دولت پس از ۱۰۰ روز

این اقتصاد‌دان در مورد اولویت دولت در گذران آینده اقتصاد بیان کرد: اگر فشارهای تورمی به تدریج کنترل و انتظار تورمی مهار شود، مانعی برای کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم خواهد بود از این‌رو با افزایش دستمزد‌های اسمی از فشار بیشتر بر زندگی مردم نسبت به سال‌های قبل کاسته می‌شود.

دینی اضافه کرد: در طول زمان نیز با مرتفع‌شدن تحریم‌ها نگرانی‌ها در مورد افزایش بیکاری و تعطیل شدن خط تولید نیز به تدریج رفع شده و با تزریق ارز و مواد اولیه رونق فعالیت‌های اقتصادی از سر گرفته می‌شود، از این‌رو شرایط با تدبیر و مدیریت مناسب هم‌چنین با به‌کارگیری نیروهای شایسته به سمت بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی پیش خواهد رفت.

ارسال نظر