• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 83027

اصلاح بودجه ۹۲ در حالی با تعیین سقف درآمدی ۱۷۱ هزار میلیارد تومانی به پایان رسید که با وجود محقق نشدن اغلب درخواست‌های معاونت برنامه‌ریزی در ۱۱ تبصره پیشنهادی به نظر نمی رسد که دولت چندان هم از مصوبات مجلس ناراضی باشند.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، عملکرد شش ماهه‌ی ابتدایی سال در بودجه ۹۲، معاونت برنامه‌ریزی را بر آن داشت که برای واقعی شدن سقف درآمد‌ها، اصلاحیه ای را با ۱۱ تبصره به همراه پیشنهاد کاهش درآمد‌های عمومی از ۲۱۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در ۱۲ شهریورماه به مجلس ارائه کند.

اما در حالی کلیات لایحه اصلاح بودجه با سقف ۱۷۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید که در نهایت در ۱۲آبا‌ن‌ماه یعنی دوماه بعد از ارائه‌ اصلاحیه از سوی معاونت برنامه‌ریزی به مجلس با پایان بررسی تبصره‌های پیشنهادی، درآمد عمومی بودجه ۹۲ با ۱۷۱ هزار میلیارد تومان مصوب شد.

در این حالت دو کاهش و افزایش در سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده از سوی معاونت برنامه ریزی در لایحه اصلاحی ۹۲ به وجود آمد به طوری که بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار درخواستی دولت اضافه و از سویی دیگر ۷۰۰۰ میلیارد تومان نیز از ۱۷۸ هزار میلیارد مصوب در کلیات کاسته شد.

منشا کاهش ۷۰۰۰ تایی درآمد مصوب در کجاست؟

رد تبصره(۲) مبنی بر در اختیار قرار گرفتن شش درصد از منابع صندوق توسعه ملی موجب کاهش سقف ۱۷۸ هزار میلیارد تومانی که در کلیات بودجه به تصویب رسیده بود، به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان شد، چرا که طبق آن قرار بود نزدیک هفت هزار میلیارد تومان به صندوق واریز نشده و در اختیار درآمدهای دولت قرار گیرد. اما از آنجایی که مجلس این تبصره را مورد تصویب قرار نداده و سازوکارهای دیگر مبنی بر سرمایه‌گذاری شش درصد از سهم صندوق به‌طور ارزی در حساب بانکی را به تصویب رساند دیگر مبلغی بر بودجه اضافه نشد.

تبصره هایی که سقف بودجه را افزایش داد

افزایش ۲۱ هزار میلیاردی به درآمد ۱۵۰ هزار تایی که به اعتقاد معاون برنامه ریزی سقف واقعی بودجه ۹۲ است از مخالفت مجلس با سه تبصره نشات می‌گیرد.

بر این اساس نپذیرفته‌شدن تبصره(۳) لایحه پیشنهادی مبنی بر عدم کاهش درآمدهای حاصل از اجرای اصل ۴۴ از ۳۷ به پنج هزار میلیارد تومان موجب تصویب درآمد ۲۵ هزار میلیارد تومانی منتج از واگذاری شرکت های دولتی شد.

بنابراین درحالی این مبلغ به درآمد کل مدنظر معاونت برنامه ریزی افزوده شد که به اعتقاد آن ها با توجه به عملکرد شش ماهه بودجه که به صفر می رسد تحق چنین درآمدی در چند ماه باقی مانده امکانپذیر نخواهد بود.

از سویی دیگر دولت در تبصره(۵)، درآمد پنج هزار میلیارد تومانی حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را طبق عملکرد چند ماهه‌ی گذشته غیرقابل تحقق دانسته و حذف کامل آن را خواستار شد، اما مجلس هزار میلیارد تومان را در تعهد دولت قرار داد که در این حالت چهار هزار میلیارد تومان دیگر بر سقف بودجه افزوده شد.

هم‌چنین در تبصره(۶) دولت با توجه به عمکرد چند ماه گذشته خواهان کاهش درآمد‌های حاصل از انتشار اوراق مشارکت از پنج هزار میلیارد مصوب در قانون بودجه به ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود که به تایید مجلس نرسیده و به قانون بازگشت و موجب شد تا ۳۵۰۰ میلیارد تومان دیگر بر ۱۵۰هزار موجود در لایحه پیشنهادی اضافه شود.

بنابراین با وجود این‌که مجلس با تمامی تبصره‌های پیشنهادی دولت در لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ موافقت نکرد و سقف بودجه به معنای حقیقی خود واقعی نشد اما به اعتقاد دولت درآمد ۱۷۱ هزار میلیاردی نسبت به ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی واقع بینانه تر خواهد بود به عبارتی دیگر حتما معاونت برنامه ریزی ۱۷۱ هزار میلیارد را نه به ۱۵۰ بلکه به ۲۱۰ هزارتای قانون بودجه ترجیح خواهد داد.

از این رو با توجه به اینکه درآمد‌ها در بودجه تخمینی بوده و محدود‌کننده نیستند، اگر مجلس در برخی بخش‌ها نظیر واگذاری سهام شرکت‌ها هم‌چنین انتشار اوراق مشارکت درآمد بالاتری را نیز قرار دهد، مشکل چندانی را برای دولت ایجاد نخواهد کرد. اما در مقابل آن هزینه‌های بودجه برای عملکرد دولت محدود‌ و تهدید‌کننده هستند از این رو در زمان غیرواقعی‌ بودن سقف درآمد‌ها دولت ناچار خواهد بود تا به همان اندازه ای که درآمد حاصل می‌شود، هزینه‌ها را محدود کند بنابراین تعیین سقف ۱۷۱ هزار تایی برای دولت تفاوت چندانی با کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که خود برآورد کرده بود در اختصاص هزینه ها ندارد.

بیشترین فشار کسری بودجه بر بودجه های عمرانی

اما با کاهش سقف بودجه و نظر دولت بر اینکه با در نظر گرفتن عملکرد شش ماهه ابتدایی نهایت درآمد قابل تحقق برای دولت به ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان نیز نخواهد رسید به نظر می رسد همانطوری که پیش از این معاونت برنامه ریزی بر آن تاکید کرده بود بیشترین فشار کسری بودجه بر بودجه های عمرانی خواهد بود.

بر این اساس طبق قانون بودجه اعتبار هزینه‌ی مصوب نزدیک به۱۲۸هزار میلیارد تومان است که دولت خواهان افزایش شش هزار میلیارد تومانی آن به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات کالای اساسی به این رقم بود که در این حالت به ۱۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. از سویی دیگر با کاهش حدود ۱۰ درصدی(امکان جابه جایی) از این مبلغ اعتبارات هزینه‌ای دولت به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

از سویی دیگر اعتبارات هزینه‌ای اعتبار تملک دارایی‌های مالی حداکثر هشت هزار میلیاردتومان است که با مجموع اعتبارات هزینه‌ای ۱۲۸ هزار میلیارد تومان از ۱۵۰ هزاری درآمد‌های عمومی را تشکیل می دهد؛ بنابراین ۲۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ باقی می‌ماند که این حداکثر اعتبار اضافه شده برای دارایی‌های سرمایه‌ای محسوب می شود. از این‌رو هرچقدر که از سقف ۱۵۰ هزار میلیاردی بودجه کاسته شود، فشار بر اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای یعنی بودجه عمرانی بیشتر خواهد شد.

خیال دهک های درآمدی آسوده شد

اما از دیگر مصوبات اخیر در لایحه اصلاح بودجه ۹۲ موکول شدن حذف دهک های پردرآمد به سال آینده و انعکاس آن در بودجه ۹۳ بود چرا که اعمال جزییات این اقدام در بودجه ۹۲ بسیار وقت گیر و در عین حال نیازمند تغییرات و آمار دقیق و گسترده بود که مجلس و دولت ترجیح دادند آن را به لایحه بودجه سال آینده منتقل کنند.

این در حالی است که معاونت برنامه ریزی در لایحه اصلاحی درآمد حاصل از افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در قانون هدفمندی یارانه‌ها را حذف کرد، چرا که با اجرا نشدن گام دوم این قانون چنین درآمدی نیز قابل تحقق نبوده و باید ۹هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده از این درآمد انتقالی از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در بودجه که وجود خارجی نداشت، کسر می‌شد.

که البته اختیاری که مجلس در جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای به دولت داد کمک بسیاری را به آن خواهد می‌کرد.

دست دولت در پرداخت حقوق باز شد

اما یکی از مسائل مهم مدنظر دولت در اصلاحیه‌ی بودجه تامین منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق کارکنان در اعتبارات هزینه‌ای بود که حتی پیش از این نوبخت معاون برنامه‌ریزی هشدار داده بود که در صورت عدم تصویب تبصره‌ها و منطقی نشدن درآمد‌ها دولت با مشکل پرداخت حقوق کارکنان تا پایان سال مواجه خواهد شد. این در حالی است که اکنون مجلس با تصویب تبصره‌ای مبنی بر اختیار جابه‌جایی۱۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای این فرصت را در اختیار دولت قرار داده تا بتواند با جابه‌جایی انجام شده تا پایان سال مشکل چندانی در پرداخت حقوق‌ها نداشته باشد.

درعین حال دولت دهم در لایحه بودجه ۹۲ افزایش ۲۰ درصدی حقوق را به مجلس پیشنهاد کرده بود که نمایندگان با توجه به شرایط تورمی و وضعیت اقتصادی موجود افزایش حقوق را تا ۲۵ درصد مصوب کرده بودند که موجب ایجاد فشار بر دولت برای جبران پنج درصد اضافی شد.

این در حالی است که برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها حتی حقوق ۳۵ درصدی را برای کارکنان خود در نظر گرفته بودند که از این پس با اصلاح بودجه و با توجه به قانون به همان ۲۵ درصد باز خواهند گشت.

ارسال نظر