• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 82446

طی دستور رئیس جمهور:

قانون تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی بانک مرکزی ابلاغ شد

اقتصادتایمز: رئیس جمهور قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

به گزارشاقتصادتایمز، در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران " که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۲/۷ / ۱۰ به تاید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۳۳/۴۴۶۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۷ / ۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است. به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده - تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلفی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان " مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی " منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود.

مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر(کاهش) برابری های قانونی ارز(تسعیر) قابل استفاده است.

تبصره ۱ - نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.

تبصره ۲ - مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

تبصره ۳ - با تصویب این قانون بند(ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱ نسخ می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۷ / ۱۰ به تصویب شورای نگهبان رسید.

ارسال نظر