• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85236

بر اساس لایحه بودجه ۹۳ بانک مرکزی مکلف است تسهیلات لازم برای خرید گندم تولید داخلی را تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال قبل از شروع فصل برداشت بپردازد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، بر اساس بند ب تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۹۳ که امروز از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، در اجرای ماده(۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است با معرفی دستگاه اجرایی ذی ربط، تسهیلات لازم برای خرید گندم تولید داخلی را تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران و کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی قرار دهد.

کارخانه‌ها و شرکتهای مذکور نیز موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم مصرف و در موعد مقرر بازپرداخت کنند.

همچنین بر اساس بند الف تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۳ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در احداثو تکمیل عملیات شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی، آب بندان‌ها، سیستم‌های نوین آبیاری و انتقال آب تا مزارع، بخشی از هزینه‌های اجرای عملیات را در قالب سهم کمک بلاعوض دولت از محل اعتبارات مصوب تامین و پرداخت کند.

آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه تأمین و سهم کمک بلاعوض و اولویت‌های اجرایی و منطقه‌ای با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

طبق بند د تبصره ۵ لایحه بودجه سال آینده نیز ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه ۹۳ کل کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص می‌یابد.

تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی صورت می‌گیرد.

همچنین در لایحه بودجه ۹۳ منابع حاصل از واگذاری اراضی برای اسکان عشایر هزار میلیون ریال، منابع حاصل از ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ۱۵۰۰۰۰۰میلیون ریال، درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات میوه و سبزیجات ۷۰۰ میلیون ریال، درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ ۳۰۰۰۰۰ میلیون ریال و درآمد موضوع ماده ۵ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید ۶۰۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

ارسال نظر