• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 90965

اندیشکده چینی پیش‌بینی کرد:

رشد اقتصادی ۶.۵ درصدی چین در سال ۲۰۱۷

یک اندیشکده دولتی چین اعلام کرد، رشد اقتصادی چین از ۶.۷ درصد در سال ۲۰۱۶ احتمالا امسال به ۶.۵ درصد در سال جاری خواهد رسید.

به گزارش آژانس خبری اقتصادتایمز، مرکز اطلاعات دولتی چین در مقاله ای که در شانگهای سکوریتی نیوز منتشر شده، اعلام کرد که تمایل به فناوری جدید موجب تحریک رشد اقتصادی چین خواهد شد ولی نمی تواند روند کند گسترده تر را متوقف نماید. 

این گزارش افزود: تولید صنعتی امسال احتمالا ۵.۹ درصد افزایش خواهد یافت، که کمتر از رشد ۶.۱ درصدی در سال ۲۰۱۶ خواهد بود.

این گزارش اعلام کرد: مقام ها باید نقش بازار در شکل گیری نرخ تبادل یوان را افزایش دهند، انعطاف پذیری یوان را افزایش دهند و با کاهش نرخ ارز به طور موقت، ثبات یوان را در سطح متعادلی حفظ کنند.

یوان سال گذشته حدود ۷ درصد کاهش داشته که بیشترین افت آن در برابر دلار از ۱۹۹۴ میلادی بوده است، این مساله تحت فشار ناشی از کاهش رشد اقتصادی و تقویت ارزش دلار بوده است.

آخرین باری که ارزش یوان با کاهش روبرو شد، اوت ۲۰۱۵ میلادی بود که ۲ درصد کاهش یافت و بازارهای جهانی را شوکه کرد و از سوی تجار و اقتصاددانان یک ناکامی و شکست توصیف شد.

در حالی که روند نزولی ارزش یوان ادامه دارد و خروج سرمایه موجب افت ذخایر ارزی خارجی شده است، گمانه زنی هایی درباره احتمال کاهش مجدد ارزش یوان مطرح شده است ولی هنوز نشانه چندانی از اینکه سیاستگذاران این اقدام را مد نظر قرار دهند، وجود ندارد.

خروج سرمایه به نگرانی بزرگی برای دولت طی سال گذشته تبدیل شده و این در شرایطی بوده است که مقامهای رسمی سعی داشته اند اقتصاد را به مسیر اصلی بازگردانند و بدون از دست دادن ذخایر ارزی خارجی، ارزش یوان را تثبیت کنند. ذخایر ارزی چین در نوامبر به کمتر از ۳.۰۵۲ تریلیون دلار رسید که پایین ترین رقم در ۶ سال اخیر  بوده است.

این موسسه افزود: چین باید به طور مناسب روند خروج سرمایه را کنترل کند. کنترل شدیدی بر سرمایه گذاری های مختلف خارجی شرکتهای دولتی اعمال نماید.

ساختارهای چین شامل اقتصادش، سیاست پولی، مازاد تجاری و توانایی جذب سرمایه گذاری خارجی همه و همه به این واقعیت اشاره دارد که دولت نباید نسبت به ذخایر خارجی که در اختیار دارد، چندان نگران باشد.

روزنامه مردم نوشت: چین نیازی ندارد تا ذخایر ارزی خارجی خود را به عنوان طلا در نظر بگیرد. سازمان ذخایر خارجی چین اعلام کرد که از ابتدای سال نظارت بر خریدهای ارزی خارجی توسط افراد را افزایش می دهد و مجازات خروج غیر قانونی پول را افزایش می دهد و سهمیه ۵۰ هزار دلاری سالیانه برای هر فرد تغییر نمی کند.

رشد اقتصادی چین در سه ماه سوم ۲۰۱۶ به ۶.۷ درصد رسید و به نظر می رسد دولت چین توانسته است به رشد اقتصادی ۶.۵ تا ۷ درصدی مورد انتظار در سال گذشته دست یابد. البته این رشد اقتصادی با افزایش هزینه های دولتی، رونق مسکن و رشد وامهای بانکی به دست آمده که منجر به افزایش چشمگیر بدهی ها شده است.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که رشد اقتصادی کمتر از آمارهای رسمی است، ولی اذعان می کنند که رونق بخش مسکن می تواند موجب بهبود شرایط اقتصادی در سال جاری شود.

 

ارسال نظر